Menu


مدارات عالمية

ميليشيا الحوثي تخطط لرفع حصانة 100 نائب معارض تمهيدًا لمحاكمتهم

تعتزم ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، رفع الحصانة عن 100 من أعضاء مجلس النواب المعارضين للانقلاب والمؤيدين لعودة الشرعية. وكشفت مصادر برلمانية بالعاصمة اليمنية صنعاء، عن اجتماع رئيس المجلس الأعلى للانقلابيين، مهدي المشاط، مع رؤساء اللجان البرلمانية التخصصية المتواجدين في صنعاء بحضور عدد من قادة الانقلاب من الحوثيين ورئيس مجلس القضاء. وأضافت أن المشاط أبلغهم أنه يعتزم إحالة قائمة بأسماء 100 نائب برلماني من المتواجدين في الخارج إلى النائب العام للبدء باتخاذ الإجراءات القضائية، وتوجيه التهمة لهم بالخيانة تمهيداً لإحالة القائمة إلى مجلس النواب في صنعاء لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب، بما يسمح بمحاكمتهم غيابيًا، ومصادرة ممتلكاتهم، وفق «العربية». وأكدت المصادر أن رؤساء اللجان البرلمانية حذروا من خطوة كهذه، ومن تبعاتها، وأبدوا اعتراضهم على أي إجراء يستهدف رفع الحصانة عن النواب في الخارج؛ لأنه سيؤدي إلى رد فعل مماثل، وانقسام كامل للبرلمان، وسيضع المزيد من العراقيل أمام الوصول إلى حل سياسي للأزمة، وسيطيل أمد الحرب.

رئيس وزراء العراق يدعو الفصائل المسلحة للانخراط في الجيش

طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، عموم الفصائل المسلحة في البلاد بالانخراط في القوات المسلحة العراقية، ومنحها مهلة لإغلاق مقارها. وقال عبدالمهدي: «على الأجنحة المسلحة للميليشيات قطع علاقتها بالأحزاب السياسية، والانضمام إلى القوات المسلحة»، مانحًا إياها مهلة حتى نهاية يوليو الجاري لإغلاق مقارها في مختلف مدن البلاد. وبموجب مرسوم أصدره رئيس الوزراء، يُحظر على الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي حمل السلاح. وكان الرئيس العراقي برهم صالح، تعهد بأن العراق «لن يكون منطلقًا أو قاعدة لإيذاء أي من جيرانه»، مشددًا على أن السيادة العراقية، لا تقبل وجود قواعد عسكرية دائمة أو قوات برية مقاتلة على أراضيه. وسحبت الولايات المتحدة، في مايو الماضي، دبلوماسييها غير الأساسيين من بغداد بعد ورود تقارير تفيد بتهديدات وشيكة مصدرها إيران. وأوضح مسؤولون بالخارجية الأمريكية أن التهديدات الإيرانية حقيقية، وتقف وراءها ميليشيا عراقية يقودها الحرس الثوري الإيراني.

نجل الشاه بهلوي يدعو إلى عصيان مدني ضد النظام المحتل في إيران

حذر ولي عهد الأسرة البهلوية التي حكمت إيران بين عامي 1925 و1979 رضا بهلوي؛ من استمرار سياسات النظام الثيوقراطي المسيطر على حكم بلاده، التي تنذر بمزيد من الكوارث ضد الإيرانيين. ودعا بهلوي إلى تصعيد خطوات العصيان المدني والنضال السلمي داخل بلاده، أملًا في أن يقود الشعب مصيره. وطالب بهلوي المقيم في الولايات المتحدة منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، في بيان نشرته صحيفة كيهان اللندنية الناطقة بالفارسية، اليوم الاثنين، بحركة وطنية شاملة بهدف التضامن والحزم في وجه نظام المرشد الإيراني علي خامنئي. ولفت إلى أن سياسات طهران الحالية أدت إلى نهب الثروات الوطنية، فضلًا عن تخريب الموارد الطبيعية للبلاد، بجانب شح الخزانة العامة لإيران. وأوضح البيان أن ملايين الإيرانيين -خصوصًا جيل النخبة من الشباب- يضطرون إلى الهجرة قسرًا إلى خارج البلاد في الوقت الراهن. وشدد بهلوي على أن خطوات العصيان المدني والنضال السلمي، يمكن أن تسفر عن إعادة بلاده إلى المجتمع الدولي مرة أخرى وعودتها إلى ذروة الازدهار والرفعة مجددًا. ويلقى ولي عهد الأسرة البهلوية قبولًا لدى أطياف من المعارضة الإيرانية في دول المهجر. واعتبر بهلوي مواجهة سياسات التمييز والظلم التي يتبناها نظام المرشد الإيراني «المحتل» أمرًا بديهيًّا وطبيعيًّا ، مؤكدًا أن النظام الحالي يصر على خوض حروب بالوكالة على حساب السكان المحرومين في إيران، والتسبب بشكل رئيسي في حالة من عدم الاستقرار لدى دول المنطقة، إضافة إلى إثارة الفوضى التي قد ينجم عنها أزمة عالمية أو حرب مدمرة. واختتم البيان بالإشارة إلى النتائج المروعة على مستوى الخسائر البشرية والمادية التي نجمت عن حرب السنوات الثماني الدامية بين إيران والعراق، خلال أعوام 1980-1988، مطالبًا بالتصدي لهذا النظام الثيوقراطي بهدف منع تكرار كارثة جديدة في المنطقة. وشهدت إيران موجة احتجاجات شعبية حاشدة مطلع يناير 2018، بسبب سوء أوضاع البلاد اقتصاديًّا قبل أن تتطور إلى شعارات لإسقاط نظام طهران بأكمله إثر استمرار التدخلات العسكرية خارج الحدود. واستخدمت قوات الأمن الإيرانية، وأيضًا ميليشيات موالية للنظام، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين؛ حيث سقط قرابة 25 قتيلًا على الأقل بجانب مئات المصابين والمعتقلين. واستمرت موجة احتجاجات متفرقة طوال الآونة الأخيرة، رفع خلالها عمال ومزارعون ومعلمون شعارات ومطالب مختلفة تحتج على التدهور السياسي والاقتصادي تدهورًا غير مسبوق تاريخيًّا.

قصف جوي لمعسكر اليرموك يخلف 30 قتيلًا من مسلحي قوات الوفاق الليبية

قُتل أكثر من 30 مسلحًا من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، أمس الأحد، بغارات جوية نفدها سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي في منطقة وادي الربيع ومحيط المطار الدولي السابق واليرموك وعين زارة جنوب العاصمة طرابلس. وقال مصدر مسؤول بحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، إن معظم القتلى الذين سقطوا في القصف تابعون لكتائب من مصراتة وعددهم 23 قتيلًا، إضافة إلى عشرات الجرحى، و8 قتلى آخرين تابعين لكتائب من طرابلس وتاجوراء. ونشر القيادي في كتيبة «ثوار طرابلس» عضو المجلس البلدي نالوت عاطف، قائمة بأسماء القتلى جميعًا، ويعتقد أنهم سقطوا في معسكر اليرموك الذي يتمركز فيه لواء الصمود بقيادة صلاح بادي المعاقب دوليًّا وأمريكيًّا. وشهدت الأزمة الليبية تطورًا مساء أمس الأحد، بعدما أعلن الجيش الليبي عن استهداف طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس. وقال آمِرُ غرفة عمليات سلاح الجو الليبي اللواء محمد منفور في تصريحات نقلتها «سكاي نيوز»، إن قوات الجيش الوطني الليبي استهدفت طائرة مسيرة تركية كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي. وكانت تركيا طالبت، أمس الأحد، بإطلاق سراح ستة من مواطنيها تم اعتقالهم في شرق ليبيا. وهددت تركيا باستهداف قوات الجيش الليبي إذا لم يُطلَق سراح الأتراك الستة، غير أن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، نفى ما زعمته تركيا حول اعتقال ستة من مواطنيها، مشيرًا إلى أنه في حال اعتقال أي شخص تركي فسيصدر بيان رسمي لتوضيح الموقف. ورد المسماري على التهديدات التركية بأن الجيش الليبي «مستعد للوقوف في وجه أي تهديد»، مشيرًا إلى أن أنقرة دعمت العديد من الجماعات الإرهابية في البلاد.

روسيا: تجاوز إيران حد 300 كيلوجرام في تخصيب اليورانيوم أمر مؤسف

أبدت روسيا أسفها، إزاء قرار إيران تجاوز الحد المسموح لمخزونها من اليورانيوم المخصب، ودعت طهران للتحلي بالمسؤولية بشأن التزاماتها. ودعت، موسكو طهران للتحلي بالمسؤولية في تنفيذ ضمانات الاتفاق النووي، مشيرة إلى ضرورة منع تصعيد الوضع، وفقًا لقناة «روسيا اليوم» الناطقة بالعربية. ونقلت القناة عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، قوله خلال مشاركته في أعمال منتدى فالداي للحوار: «إن تجاوز إيران حد 300 كيلوجرام في تخصيب اليورانيوم أمر مؤسف»، متابعًا: «ندعو الإيرانيين إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية (..) بشأن خطواتهم في هذا المجال، وخاصة بتطبيق طهران اتفاقات الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبروتوكول الملحق بها».  واستكمل ريابكوف: إن تجاوز إيران هذا المؤشر الذي تم تحديده من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يكن أمرًا غير متوقع، فطهران أخطرت بذلك منذ وقت طويل». وأكدت وكالة الطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد الأقصى المسموح به. وأصدرت الوكالة تقريرًا بشأن تجاوز طهران حد مخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، أكدت خلاله، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ، في أول يوليو، 205 كيلوجرامات، بينما كان المعدل الذي تضمنه الاتفاق النووي، 202.8 كيلوجرام، وفقًا لوكالة رويترز. من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت: «نعرب عن قلقنا من إعلان طهران تراجعها عن التزاماتها النووية، ونطالبها بالامتثال لبنود الاتفاق النووي، وتجاوزها الحد الأقصى من اليورانيوم المسموح به في الاتفاق»، مشيرًا إلى أن بلاده تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، وفقًا لقناة سكاي نيوز. وجدد هنت دعوته إلى إيران للالتزام ببنود الاتفاق النووي ووقف سياسة الانسحاب من التزاماته. وكانت وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصادر – لم تسمها - أن «مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 قد تخطى مستوى الـ300 كيلوجرام»، بعدما أعلنت طهران في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهدَّدت بمزيد من الإجراءات عقب انتهاء مهلة للشركاء الأوروبيين مدتها 60 يومًا. وكشف التقرير المنشور في وكالة «فارس»، عن استمرار تحدي إيران للمجتمع الدولي، وتأكيد أفعالها لما أعلنته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صراحة، في وقت سابق، حيث شدَّدت المنظمة على أن طهران ستزيد بداية من الخميس الماضي، «سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي»، وقال المتحدث باسم المنظمة، بهروز عباس كمالوندي: إنَّ هذه الخطوة ستجعل «مدخرات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تتجاوز، غدًا، حاجز الـ300 كجم...».

الطاقة الذرية: إيران تجاوزت الحد المسموح به من اليورانيوم منخفض التخصيب

أكدت وكالة الطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد الأقصى المسموح به. وأصدرت الوكالة تقريرًا بشأن تجاوز طهران حد مخزونها من اليورانيوم المخصب بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، أكدت خلاله، أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ، في أول يوليو، 205 كيلوجرامات، بينما كان المعدل الذي تضمنه الاتفاق النووي، 202.8 كيلوجرام، وفقًا لوكالة رويترز. من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت: «نعرب عن قلقنا من إعلان طهران تراجعها عن التزاماتها النووية، ونطالبها بالامتثال لبنود الاتفاق النووي، وتجاوزها الحد الأقصى من اليورانيوم المسموح به في الاتفاق»، مشيرًا إلى أن بلاده تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، وفقًا لقناة سكاي نيوز. وجدد هنت دعوته إلى إيران للالتزام ببنود الاتفاق النووي ووقف سياسة الانسحاب من التزاماته. وكانت وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصادر – لم تسمها - أن «مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 قد تخطى مستوى الـ300 كيلوجرام»، بعدما أعلنت طهران في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهدَّدت بمزيد من الإجراءات عقب انتهاء مهلة للشركاء الأوروبيين مدتها 60 يومًا. وكشف التقرير المنشور في وكالة «فارس»، عن استمرار تحدي إيران للمجتمع الدولي، وتأكيد أفعالها لما أعلنته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صراحة، في وقت سابق، حيث شدَّدت المنظمة على أن طهران ستزيد بداية من الخميس الماضي، «سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي»، وقال المتحدث باسم المنظمة، بهروز عباس كمالوندي: إنَّ هذه الخطوة ستجعل «مدخرات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تتجاوز، غدًا، حاجز الـ300 كجم...». وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أعرب في وقتٍ سابق، عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني، عقب إعلان طهران أنها لم تعُد ملتزمة بالقيود المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015، وقال: «إنَّ إيران انتهكت الالتزامات المتعلقة بزيادة معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب، دون أن يفصح عن مزيدٍ من التفاصيل عن معدل الإنتاج». وأعلنت إيران، في 20 مايو الماضي، رفع إنتاجها من اليورانيوم المخصب لأربعة أضعاف، الأمر الذي يشير إلى أنَّ طهران بصدد وقف التزاماتها رسميًا، بالاتفاق النووي المبرم مع الولايات المتحدة والقوى الغربية.

بريطانيا: ندرس ردًا على إيران بشأن تخطيها الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم

قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا: «إننا ندرس حاليًا مع شركائنا الرد على إعلان إيران الأخير بتخطي الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم في الاتفاق النووي». واستكمل وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت: «نعرب عن قلقنا من إعلان طهران تراجعها عن التزاماتها النووية، ونطالبها بالامتثال لبنود الاتفاق النووي، وتجاوزها الحد الأقصى من اليورانيوم المسموح به في الاتفاق»، مشيرًا إلى أن بلاده تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، وفقًا لقناة سكاي نيوز. وجدد هنت دعوته إلى إيران للالتزام ببنود الاتفاق النووي ووقف سياسة الانسحاب من التزاماته. يأتي ذلك بعد تقرير وكالة الطاقة الذرية، الذي أكدت فيه أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد الأقصى المسموح به، بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، حيث بلغ، في أول يوليو، 205 كيلوجرامات، بينما كان المعدل الذي تضمنه الاتفاق النووي، 202.8 كيلوجرام، وفقا لوكالة رويترز. وكانت وكالة فارس الإيرانية نقلت عن مصادر – لم تسمها - أن «مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 قد تخطى مستوى الـ300 كيلوجرام»، بعدما أعلنت طهران في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهدَّدت بمزيد من الإجراءات عقب انتهاء مهلة للشركاء الأوروبيين مدتها 60 يومًا. وكشف تقرير «فارس»، عن استمرار تحدي إيران للمجتمع الدولي، وتأكيد أفعالها لما أعلنته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صراحة، في وقت سابق،  حيث شدَّدت المنظمة على أن طهران ستزيد بداية من الخميس الماضي، «سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي». وقال المتحدث باسم المنظمة، بهروز عباس كمالوندي: إنَّ هذه الخطوة ستجعل «مدخرات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تتجاوز، حاجز الـ300 كجم...». وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أعرب في وقتٍ سابق، عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني، عقب إعلان طهران أنها لم تعُد ملتزمة بالقيود المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015، وقال: «إنَّ إيران انتهكت الالتزامات المتعلقة بزيادة معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب، دون أن يفصح عن مزيدٍ من التفاصيل عن معدل الإنتاج». وأعلنت إيران، في 20 مايو الماضي، رفع إنتاجها من اليورانيوم المخصب لأربعة أضعاف، الأمر الذي يشير إلى أنَّ طهران بصدد وقف التزاماتها رسميًا، بالاتفاق النووي المبرم مع الولايات المتحدة والقوى الغربية.

جرائم الإخوان تلاحقهم.. فرنسا وألمانيا تدرسان حظر «تطبيق فتاوى القرضاوي»

تدرس دولتا ألمانيا وفرنسا حظر تطبيق «يورو فتوى»، التابع للمجلس الأوروبي للإفتاء، والمملوك لجماعة الإخوان ومقره كلونسكي في العاصمة الأيرلندية دبلن، ويترأسه مفتي الإخوان الداعية القطري الجنسية المصري الأصل يوسف القرضاوي. وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية الألمانية» حذرت من هذا التطبيق؛ لأنه يُقدم محتوى دينيًا وفتاوى تحض على التطرف، وفق «العربية». ودعت النائبة الفرنسية، ناتالي جوليه، لمنع التطبيق ذاته، موضحة أن جماعة الإخوان هي من أطلقته بقيادة مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي الممنوع من دخول فرنسا. ووفق ما ذكرت دار الإفتاء المصرية، فإن النائبة الفرنسية طالبت وزير الداخلية الفرنسي بحظر التطبيقات التي تحض على التطرف، ومنها تطبيق «يورو فتوى»، مشيرة إلى تمكنها بمساعدة زملاء لها بريطانيين من إزالة التطبيق من «جوجل»، لكنه لا يزال موجودًا على متجر «أبل». واستشهدت النائبة الفرنسية، ببعض فتاوى التطبيق المتشددة، مثل تحريم العمل في مطاعم تقدم لحم الخنزير، وتحريم العمل كأفراد شرطة في الدول الكافرة «على حد زعم الفتاوى الخاصة بالتطبيق». وأرجعت دار الإفتاء المصرية حذف «يورو فتوى» من محرك البحث «جوجل»، إلى رئاسة الأب الروحي لجماعة الإخوان يوسف القرضاوي للمجلس الأوروبي للإفتاء، وهو ما أثار الذعر في نفوس الكثير من الغربيين، لما يصدره من فتاوى تحمل توجهًا وإيديولوجية ذات أهداف ضيقة، وبعيدة كل البعد عن مفهوم الوطن والمواطنة والعيش المشترك. واستدلت الإفتاء ببعض فتاوى القرضاوي التي ساهمت في ازدياد ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب واتهام الإسلام بمعاداة غير المسلمين، حيث قال: إن «نشر الإسلام في الغرب واجب على كل المسلمين، وإن احتلال أوروبا وهزيمة المسيحية سيصبحان أمرًا ممكنًا مع انتشار الإسلام داخل أوروبا، حتى يصبح الإسلام قوياً بما يكفي للسيطرة على القارة بأكملها». وبعد مهاجمة تنظيم القاعدة للولايات المتحدة، أوضح القرضاوي -كما تقول الدار- أن أسلمة أوروبا ستكون «بداية عودة الخلافة الراشدة»، كما أعلن أن الإسلام سيعود مجددًا لأوروبا كقوة فاتحة ومنتصرة بعد طرده من هذه القارة لمرتين. وأشارت «الإفتاء المصرية»، إلى أن القرضاوي أجاز في كتابه «فقه الجهاد» عام 2001 الأعمال التفجيرية، وبعد أن منعته أوروبا وأمريكا من الدخول لأراضيها على خلفية تلك الفتوى، تراجع وقال: «نحن أجزنا ذلك للضرورة، والضرورة انتهت».

سرقة معدّات إلكترونية من منزل السفير الإيراني في السنغال

تعرَّض منزل السفير الإيراني في السنغال عين الله قشقاوي، للسرقة؛ حيث استولى اللصوص على معدات إلكترونية، فيما استطاعت عناصر الشرطة من القبض على أحد اللصوص. وحسبما ذكر موقع Dakar presse.com الناطق بالفرنسية، فقد وقع الحادث مساء يوم الجمعة الماضي 28 يونيو؛ حيث اقتحم اللصوص منزل السفير الإيراني في داكار. وأوضح أنه في هذا المنزل قيد الإنشاء- حيث يتم إنشاء مرافق تحت الأرض- استولى اللصوص على جميع المعدات الإلكترونية، التي لم يتم تقدير قيمتها بعد. وأشار الموقع إلى أن عناصر الشرطة تمكّنت من القبض على أحد اللصوص سريعًا، وحسب مصدر مطلع على سير التحقيقات، فإن الشرطة استجوبت شخصًا كان في ساحة الجريمة؛ حيث برر وجوده بممارسة الرياضة.  لكن الرجل الذي يعيش في جويدياوي، أثار الشبهات عندما سألته الشرطة كيف غادر المدينة ليأتي إلى الشاطئ في الساعة التاسعة ليلًا، من أجل ممارسة الرياضة فقط. وفي النهاية اعترف بالسرقة، وأرشد عن اثنين من زملائه المتورطين، وما زال التحقيق مستمرًا لكشف ملابسات حادث السرقة.  ومع ذلك، تساءل الموقع عن الأمن حول مقر سفير جمهورية إيران، الذي قدّم أوراق اعتماده رسميًا عام 2016؛ حيث من المفترض وفقًا للبروتوكول أن تكون التدابير الأمنية صارمة للغاية، على عكس المساكن الأخرى.

الجيش الليبي يفرج عن «بحارة أتراك» ويسخر من تصريحات «أقطاي»

قالت معلومات، اليوم الإثنين، إن الجيش الوطني الليبي «عفا عن  ستة بحارة أتراكًا، كانوا محتجزين لديه» على ذمة تحقيقات تجريها القوات المسلحة الليبية مع عناصر تركية ضالعة في تهريب الأسلحة والدعم اللوجستي للميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة فايز السراج المقربة من أنقرة والدوحة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.  وأكدت مصادر، أن قرار الإفراج لا يرتبط بـ«التهديدات الجوفاء»، التى أطلقتها الحكومة التركية، والتى عبر عنها فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، لاسيما قوله إنها القوات المسلحة الليبية «ستكون هدفًا مشروعًا إذا لم تفرج عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها»، وهو ما تعامل معه الجيش الوطني الليبي بسخرية. وهدد الجيش الوطني الليبي، في وقت سابق، بـ«استهداف أي تواجد عسكري تركي في ربوع ليبيا»، وأعلن أنه «سيتم التعامل مع الطائرات والسفن التجارية التركية على أنها أهداف معادية»، واتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أركان حرب أحمد المسماري، تركيا بـ«تقديم الدعم لحكومة السراج في طرابلس»، وصرح بأن القيادة العامة للجيش قررت وقف كل الرحلات الليبية من وإلى تركيا، وألزمت جميع الشركات بالالتزام بذلك. وانتقد المتحدث ما وصفه بتدخل رجب طيب أردوغان «السافر» في ليبيا، داعيًا الشعب التركي إلى «ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء»، الممثلة في دعم الميليشيات المسلحة غرب ليبيا بالمال والسلاح.  

الرئيس اللبناني يتخذ «إجراءات عاجلة» بشأن حادثة قبر شمون

أعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني، اليوم الاثنين، أنَّ رئيس الجمهورية ميشال عون وجَّه الأجهزة الأمنية باعتقال المتورِّطين في حادث قبر شمون بجبل لبنان. وأوضح الدفاع الأعلى اللبناني، عقب اجتماع عاجل له، أنَّه تمَّ اتخاذ قرارات حاسمة بإعادة الأمن وتوقيف المتورطين في قتل شخصين أمس الأحد، وإحالتهم للقضاء.  واجتمع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، لبحث التطورات الأخيرة التي استهدفت موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الذي أكَّد أنَّ مسلحين فتحوا النار على موكبه في قرية قبر شمون الجبلية بالقرب من بيروت، ما أدَّى إلى مقتل اثنين من حراسه وإصابة آخر، ووصف الغريب الحادث بأنَّه «كمين مسلح ومحاولة اغتيال واضحة». ووقع الحادث أثناء إغلاق أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي، بقيادة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، طرقًا، لمنع وزير الخارجية جبران باسيل من التجول في المنطقة، وأوضح الحزب في بيانٍ له، أنَّ حراس الوزير الغريب فتحوا النار بشكل عشوائي على مجموعة من الناس كانوا يغلقون الطريق لمنع الوزير باسيل من المرور. وأضاف الحزب في بيانه، أنَّ أحد مؤيدي الحزب أصيب في إطلاق النار، وأنَّ آخرين كانوا يحملون أسلحة فتحوا النار على موكب الوزير الغريب، ما أسفر عن مقتل اثنين من حراسه. من جانبه، أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالات مع الحزب التقدمي الاشتراكي، والحزب الديمقراطي، والوزيرين باسيل والغريب ومدير المخابرات في الجيش لتهدئة الوضع المشتعل في لبنان. بدروه، قال الرئيس تمّام سلام في بيان له: إنَّ «التطور المأسوي الذي حدث في الجبل جاء ليؤكد خطورة الخطاب التعبوي المتشنج الذي يعتمده البعض منذ فترة مستسهلًا إثارة الغرائز الطائفية ومتجاهلًا حساسية التوازنات في هذه المنطقة العزيزة من لبنان التي شهدت أسوأ فصول الحرب الأهلية. وقد حذّرنا من ذلك في مناسبات عديدة». ودعا في بيانه «جميع القيادات السياسية المعنية إلى التعالي على الجراح والقفز فوق كل الاعتبارات الخلافية والعمل من أجل وأد الفتنة في الجبل وحماية العيش المشترك فيه وسط أجواء من الاستقرار».

«تسريبات إيرانية»: مخزوننا من «اليورانيوم المخصّب» يتخطى الـ300 كجم

قالت معلومات، اليوم الإثنين، إن «مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 قد تخطى مستوى الـ300 كيلوجرام»، بعدما أعلنت طهران في مايو الماضي خفض التزاماتها بالاتفاق النووي، وهدَّدت بمزيد من الإجراءات عقب انتهاء مهلة للشركاء الأوروبيين مدتها 60 يومًا. وقال مصادر مطلع لوكالة «فارس» (لسان حال قوات الحرس الثوري الإيراني) إن «المخزون الإيراني من اليورانيوم تخطى النسبة المسموح بها»، تأكيدًا لما أعلنته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صراحة، في وقت سابق، بتحدِّيها للأمن والسلم العالمي. وشدَّدت المنظمة على أنها ستزيد بداية من الخميس، الماضي، «سرعة تخصيب اليورانيوم في مفاعل نطنز النووي». وقال المتحدث باسم المنظمة، بهروز عباس كمالوندي: إنَّ هذه الخطوة ستجعل «مدخرات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تتجاوز، غدًا، حاجز الـ300 كجم...». وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، آنذاك: إن بهروز كمالوندي قال: إنَّ «إيران ستسرع من تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء المهلة الممنوحة للدول الأوروبية؛ كي تتحرك لمنع هذا». وإنَّ «المهلة ستنتهي غدًا، وبانتهائها سيتسارع التخصيب...». وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلن في الثامن من مايو الماضي «خفض مستوى الالتزام بالاتفاق النووي»، و«تعليق بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل الفائضين لديها»، الأمر الذي اعتبره مراقبون «ابتزازًا إيرانيًا» للغرب الأوروبي، الذى لم ينسحب رسميًا من الاتفاق النووي الإيراني. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، قد أعرب في وقتٍ سابق، عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بشأن الملف النووي الإيراني، عقب إعلان طهران أنها لم تعُد ملتزمة بالقيود المنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى في 2015، وقال: «إنَّ إيران انتهكت الالتزامات المتعلقة بزيادة معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب، دون أن يفصح عن مزيدٍ من التفاصيل عن معدل الإنتاج...». وأعلنت إيران، في الـ20 من مايو الماضي، رفع إنتاجها من اليورانيوم المخصب لأربعة أضعاف، الأمر الذي يشير إلى أنَّ طهران بصدد وقف التزاماتها رسميًا، بالاتفاق النووي المبرم مع الولايات المتحدة والقوى الغربية. وقبل ذلك، تحديدًا في الثامن من مايو، أعلنت طهران أنها «لم تعُد تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بمخزونات المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب وغيرهما من القيود، التي تمَّ إقرارها في إطار الاتفاق المعروف باسم «خطة العمل المشترك الشامل». ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، في وقتٍ سابق أنَّ «إيران قامت برفع حجم إنتاجها من اليورانيوم المخصب ذي النسبة 3.67%، لأربعة أضعاف». وأكدت هذه الخطوات أن النظام الإيراني ماضٍ في انتهاكاته لبنود الاتفاق؛ حيث أعلن قبل أيام أنه في حال عدم تدخل الدول الغربية لتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، فإنها بحلول يوليو المقبل ستتوقف عن التقيد بمعدلات تخصيب اليورانيوم، كما ستتخلى عن التعديلات على مفاعل «آراك» للمياه الثقيلة. ومن شأن مُضِيّ إيران في طريقها أن يضعها على مسار اصطدام مع المجتمع الدولي، إذ أعلنت فرنسا الشهر الماضي أنها «لا تستبعد فرض عقوبات على إيران»، وذلك بعد إعلان الأخيرة خروجها جزئيًا من الاتفاق النووي. وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي (ردًا على سؤال عن احتمال فرض أوروبا عقوبات على إيران في حالة عدم وفاء إيران بالتزاماتها): «في حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات فإنَّ هذا السؤال فرض العقوبات سيطرح في أوروبا». كما رفض الاتحاد الأوروبي، لا سيما الدول المعنية بالملف النووي الإيراني (ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا) المهلة التي حددتها إيران (60 يومًا) قبل تعليق التزامها ببنود في الاتفاق، وذلك بعدما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني «خفض مستوى الالتزام بالاتفاق النووي»، و«تعليق بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل الفائضين لديها». وذكر تقرير للمخابرات الألمانية، مطلع الشهر الجاري، أنَّ إيران تسعى إلى توسيع برنامجها العسكري المثير للجدل لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أنَّها حصلت على وثيقة استخبارية من مكتب ولاية بافاريا الألمانية، تعود إلى مايو المنصرم، توضح بالتفصيل أنشطة التسلح الإيرانية الخطيرة العام الماضي. وجاء في الوثيقة أنَّ إيران «بلد محفوف بالمخاطر، تبذل جهودًا لتوسيع ترسانتها التقليدية من الأسلحة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل»، ووفقًا لتقرير المخابرات الألمانية المكوَّن من 335 صفحة، تُعرَّف أسلحة الدمار الشامل بأنها «تشمل الأسلحة الذرية والبيولوجية والكيمياوية للدمار الشامل». وذكر التقرير أنه «من أجل الحصول على المعرفة الضرورية والمكونات اللازمة للأسلحة، تحاول دول مثل إيران وكوريا الشمالية إقامة علاقات تجارية مع شركات في دول ذات تكنولوجيا عالية مثل ألمانيا». ونوَّه التقرير بأنَّ شرطة الجمارك الجنائية الألمانية منعت في وقت سابق نقل آلة لحام الشعاع الإلكتروني إلى إيران، موضحًا أنَّ «الآلة يمكن أن تستخدم لإنتاج منصات الإطلاق الصاروخية».  

كشف سر الانفجار الغامض والجسم الطائر بشمال قبرص

تكشف سر الجسم الغامض الذي سقط فوق شمال قبرص مساء أمس، وتسبب في انفجار قوي، تزامنًا مع قصف إسرائيلي لمواقع في محيط العاصمة السورية دمشق ومدينة حمص. وأوضحت الوكالة الألمانية، أنَّ انفجارًا وقع في الجزء الشمالي لجزيرة قبرص، على جبال بيسبرماك بالقرب من بلدة فوني، مشيرةً إلى وجود دلائل على سقوط قذيفة في شمال الجزيرة، ولكن ليس هناك ما يشير إلى وقوع إصابات. وأضافت الوكالة الألمانية أنَّ السلطات تشتبه في أنَّ الانفجار وقع نتيجة لتحطم طائرة بدون طيار، أو بسبب سقوط قذيفة أو صاروخ، وهناك بعض الدلائل التي تشير إلى أنَّه قد يكون الصاروخ مصدره سوريا. من جانبها، ذكرت «روسيا اليوم» نقلًا عن مسؤولين قبارصة أنَّ تقييمات النتائج الأولية للجسم الذي سقط وتفجَّر شمال قبرص الليلة الماضية تظهر أنَّه «صاروخ روسي الصنع»، مضيفين أنَّ التقييمات الأولية لنتائج المعاينة أظهرت أن الجسم هو صاروخ روسي الصنع، وهو جزء من منظومة دفاع جوية، تم إطلاقه خلال تفعيل منظومة الدفاع السورية أمس ضد غارة جوية، فسقط الصاروخ على قبرص. وكانت وسائل التواصل الاجتماعين نشرت صورًا لسقوط وتفجُّر «جسم طائر حربي»  شمال قبرص، تزامنًا مع الغارات الإسرائيلية على سوريا، ورجَّح البعض أن يكون الجسم إما مقاتلة حربية أو صاروخًا مضادًا. وسمع سكان شمال قبرص صوت الانفجار الذي دوَّى في أنحاء الجزيرة، ووصف شهود عيان أنَّ صوت الانفجار كان «يصم الآذان». وذكرت مصادر لوكالة الأنباء السورية(سانا)، مقتل 4 مدنيين بينهم طفل عمره أشهر، وإصابة 21 آخرين بينهم أطفال في بلدة صحنايا بريف دمشق، بسبب القصف الإسرائيلي. وأضافت المصادر أنَّه نتيجة للضغط الناتج عن الانفجارات في سماء محيط دمشق، تعرض عدد من منازل المدنيين لبعض الأضرار المادية في بلدة صحنايا وتحطم زجاج المنازل، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

إمام مسجد بريست الفرنسي يتحدث بعد تعرضه لـ«إطلاق نار»

نشر الإمام المغربي رشيد الجاي، الذي أصيب في عملية إطلاق نار بمدينة بريست الفرنسية، شريط فيديو من المستشفى، شكر فيه كل من تضامن معه من مسلمين أو من ديانات أخرى، مشيرًا إلى أنه بـ«صحة جيدة». ووقع إطلاق نار- الخميس- أمام مسجد في مدينة بريست شمال غرب فرنسا، أدى إلى إصابة شخصين بجروح بينهما إمام المسجد رشيد الجاي بثلاث رصاصات، في حين أصيب أحد المصلين برصاصتين في ساقيه. وظهر الجاي في شريط الفيديو، الذي نشرته صحيفة «20 مينيت» الفرنسية، على سريره بالمستشفى، بضمادة على يده اليسرى؛ حيث أكد أنه غادر غرفة العمليات وأنه أصيب بثلاث رصاصات في إطلاق النار، واحدة في يده، وواحدة في فخذه والثالثة بساقه. وأعرب الإمام المغربي عن امتنانه لكل من تضامن معه مسلمين كانوا أو من ديانات أخرى،  وكذلك الأطباء ورجال الشرطة، مشيرًا إلى أنه دليل على وجود حب مشترك، وأنه يثق في العدالة الفرنسية. وقال خلال الفيديو (مدته ثلاث دقائق) «لن نرد أبدًا على الكراهية بالكراهية. سنرد على الكراهية بالحكمة والهدوء والذكاء». ووقع الحادث خارج المسجد، وفر مطلق النار في سيارة عثرت عليها قوات الأمن لاحقًا دون وجود أي شخص فيها، وفق مصادر قريبة من التحقيق. وأكدت عناصر مقربة من التحقيق، العثور على مطلق النار المفترض ميتًا على مقربة من سيارته، ويرجح أن يكون انتحر عبر إطلاق النار على رأسه، وقال مصدر إن المشتبه به ليس معروفًا لأجهزة الشرطة، وليس له ملف، ولا يُعرف بانتمائه إلى حركة يمينية متطرفة. واستبعد القضاء الفرنسي فرضية «اعتداء» في إطلاق النار، وقال مدعي الجمهورية في بريست جان فيليب ريكابي إن «العناصر التي جُمعت حتى الآن لا تسمح بالقول إن ما حصل اعتداء، مشيرًا إلى أن قسم مكافحة الإرهاب في نيابة باريس لم يتعامل مع الملف». من جهته، استنكر مجلس مساجد إقليم رون الفرنسي غياب ردة فعل الطبقة السياسية، وصمت وسائل الإعلام الذي ينم عن الاحتقار، بعد حادثة إطلاق النار، وأعرب عن  قلقه تجاه زيادة الأعمال العدائية ضد المسلمين.

65 مصابًا في انفجار سيارة مفخخة في محيط وزارة الدفاع الأفغانية

أصيب 65 شخصًا على الأقل، بينهم 9 أطفال، اليوم الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية: إنَّ عدد المصابين بلغ 65 شخصًا بينهم 9 أطفال، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، أنَّ الانفجار وقع في منطقة كثيفة السكان تحيط بوزارة الدفاع، وأن القوات الخاصة الأفغانية أغلقت الحي الذي وقع فيه الانفجار، فيما ذكر مسؤول أمني أنه تم تفجير شاحنة محملة بالمتفجرات قرب الإدارة الهندسية بوزارة الدفاع. وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية- في وقت سابق اليوم- أنَّ التفجير تمَّ بواسطة سيارة مفخخة، في الدائرة الـ16 في كابول، تبعه اقتحام مسلح لأحد المباني، موضحة عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن. وذكرت وكالات أنباء، أنَّ الانفجار هزَّ الحي الدبلوماسي في العاصمة كابول، ما أدَّى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة، مشيرة إلى أنه تمّ نقل العشرات من المصابين إلى المستشفيات. وأوضحت وكالة «رويترز» أنَّ صوت الانفجار هزَّ المبنى الذي يضم مكتبها في كابول، مع سماع أصوات إطلاق نار بشكل متقطع وأبواق سيارات الإسعاف. من جانبه، قال كبير المتحدثين باسم شرطة كابول، فردوس فرماز: إن انفجارًا قويًا وقع، ولكنه لم يذكر تفاصيل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد، يأتي هذا فيما تشهد أفغانستان العديد من العمليات التفجيرية التي تسفر عن سقوط قتلى ومصابين، وعادة ما تعلن حركة طالبان مسؤوليها عن تلك الحوادث.

المزيد