Menu


الاقتصاد

العمل الدولية: موجة الحر تؤثر على إنتاجية 80 مليون عامل

حذَّرت منظمة العمل الدولية، اليوم الإثنين، من أن الارتفاع غير العادي في درجات الحرارة يهدد بفقدان إنتاجية 80 مليون وظيفة بدوام كامل بحلول عام 2030. وأوضحت المنظمة الدولية، في تقرير لها، بعنوان «تأثير الإجهاد الحراري على إنتاجية العمل والعمل اللائق»، أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين، يعني فقدان إنتاجية 2.2% من إجمالي ساعات العمل في العالم بحلول 2030. وأشار التقرير، إلى أن التراجع المتوقع في ساعات العمل بقطاعي العمل الزراعي والبناء، سيصل إلى 3.8%، أي ما يعادل 136 مليون وظيفة بدوام كامل حتى عام 2030، مضيفًا أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة بلغت 280 مليار دولار في 1995، فيما من المتوقع أن ترتفع إلى 2400 مليار دولار في عام 2030، مع ظهور تأثير «الإجهاد الحراري» في البلدان المنخفضة والمتوسطة والمنخفضة الدخل. وأوضح التقرير، أن توزيع تأثير الإجهاد الحراري على تخفيض عدد ساعات العمل سيصل في 2030 إلى نحو 5% في جنوب آسيا وغرب إفريقيا، وسيؤدي إلى فقدان ما يقارب من 43 مليون وظيفة في جنوب آسيا و9 ملايين وظيفة في إفريقيا وجميعها بدوام كامل. وتوقع التقرير أن تشهد أوروبا وأمريكا الشمالية تأثيرًا أقل، إذ من المحتمل ألا تتجاوز خسائرها الإنتاجية 0.1%، مع زيادة الخسائر الصحية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير، خلال موجات الحرارة الشديدة غير المعتادة مع حلول 2030. وأضاف التقرير أن الإجهاد الحراري عادة ما يحدث عند درجات حرارة أعلى من 35 درجة مئوية وفي ظروف الرطوبة العالية، مشيرًا إلى أن الحرارة المفرطة أثناء العمل تتسبب في مخاطر على الصحة المهنية؛ إذ تقيّد الوظائف الجسدية للعمال وقدراتهم الإنتاجية وانتشار الأخطاء المتعلقة بالوظائف، وزيادة خطر الإصابات العرضية في مكان العمل.  وأكدت منظمة العمل الدولية، أن التعرض إلى مستويات حرارة مفرطة يمكن أن يؤدي إلى ضربة شمس، والتي أحيانا تكون مميتة لا سيما للعاملين في مجالات الزراعة والخدمات البيئية المتمثلة في إدارة الموارد الطبيعية والبناء، وجمع النفايات وأعمال الإصلاح في حالات الطوارئ، والنقل والسياحة والرياضة، كما أن الموظفين أيضًا الذين يتعرضون إلى مستويات الحرارة المرتفعة، يواجهون صعوبات صحية ويصبح أداء المهام المكتبية أمرًا صعبًا مع بدء الإرهاق الذهني. وحذَّر التقرير من تأثير الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة على صحة العمال، لاسيما الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا مع زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

النفط يقفز 2% بالتزامن مع اجتماعات «أوبك+» في فيينا

قفزت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل الواحد، اليوم الاثنين، مع اتجاه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ودول من خارج المنظمة، لتمديد تخفيضات المعروض حتى نهاية 2019، خلال اجتماعهم في العاصمة النمساوية فيينا. وحسب وكالة «رويترز» فقد لامست العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام برنت، تسليم سبتمبر المقبل، ذروة الجلسة عند 66.63 دولار للبرميل وكانت مرتفعة 1.72 دولار بما يعادل 2.7% عند 66.46 دولار للبرميل. بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس المقبل 1.52 دولار أو 2.6% مسجلة 59.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقتٍ سابقٍ أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع عند 60.13 دولار. وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، والمعروف باسم ( أوبك+)، اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء في فيينا، لمناقشة تخفيضات المعروض. وتقلص إنتاج النفط منذ 2017 لمنع هبوط الأسعار في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي الإنتاج الأمريكي. وكان وزير الطاقة السعودي، المهندس خالد الفالح، أكَّد (على هامش مشاركته باجتماعات منظمة أوبك والمنتجين المستقلين، في فيينا) أنَّ تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط «سيكون على الأرجح لتسعة أشهر». وأضاف الفالح (وفق رويترز) أنَّ «أعضاء أوبك اتفقوا على ضرورة تمديد خفض الإنتاج لكنَّهم لم يتخذوا قرارًا بشأن ما إذا كان لستة أو لتسعة أشهر». موضحًا: «بالتأكيد هناك تمديد، ثمة إجماع يتشكل.. جميع من اتحدت إليهم يؤكدون أنَّ الالتزام في النصف الثاني سيكون أكثر مما رأيناه في النصف الأول». من جانبه، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي: إنَّه يأمل في «نتائج مثمرة.. نتوقع اجتماعات مثمرة توصلنا إلى قرار يعيد للسوق البترولية توازنها عند مستويات المخزون المطلوبة...»، فيما قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان: إنَّه يتوقع «تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ما بين ستة أشهر وتسعة».

الفالح يتوقَّع تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر.. وإيران: نعم.. ولكن

حاول وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الاثنين، الإدلاء بدلوه في ملف تمديد خفض إنتاج النفط، الذي تقوده منظمة أوبك ومنتجون مستقلون من خارجها، تتصدرهم روسيا. مشيرًا إلى أنَّ بلاده (الممنوعة من التصدير بموجب العقوبات الأمريكية) «ليس لديها مشكلة بشأن تخفيض أوبك للإنتاج»، وقال، بحسب وكالة «رويترز»: «ليس لدينا مشكلة مع خفض الإنتاج.. التحدي الرئيسي على الأعضاء أن يتناقشوا ويتخذوا القرار معًا». وبعد أيام من تصريحاتٍ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مفادها أنَّ «روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق مع أوبك لخفض إنتاج النفط لفترة ما بين ستة وتسعة أشهر»، قال الوزير الإيراني: «أعضاء منظمة أوبك لابدَّ أن يتوحدوا». مضيفًا، وفق تقرير للموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية، أنه «بدون الوحدة بين أعضاء أوبك سيكون التخطيط للتعاون بين دول أوبك والدول غير الأعضاء أوبك غير مُجْدٍ». إلى ذلك، أكَّد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، على هامش مشاركته باجتماعات منظمة أوبك والمنتجين المستقلين، في فيينا، أنَّ تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط «سيكون على الأرجح لتسعة أشهر». وأضاف أنَّ «أعضاء أوبك اتفقوا على ضرورة تمديد خفض الإنتاج لكنَّهم لم يتخذوا قرارًا بشأن ما إذا كان لستة أو لتسعة أشهر». موضحًا: «بالتأكيد هناك تمديد، ثمة إجماع يتشكل.. جميع من اتحدت إليهم يؤكدون أنَّ الالتزام في النصف الثاني سيكون أكثر مما رأيناه في النصف الأول». وفيما أوضح الفالح أنَّ «الطلب على النفط تراجع لكنَّه لا يزال قويًا.. بقاء كميات الإنتاج كما هي يعد الخيار الأرجح»، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي إنَّه يأمل في «نتائج مثمرة.. نتوقع اجتماعات مثمرة توصلنا إلى قرار يعيد للسوق البترولية توازنها عند مستويات المخزون المطلوبة...». كما قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان: إنَّه يتوقع «تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ما بين ستة أشهر وتسعة». وأوضح الغضبان، في بيان، أنَّ «منتجي النفط الرئيسيين يمضون صوب قرار لتمديد اتفاق إنتاج النفط بين ستة إلى تسعة أشهر...»، يأتي هذا فيما يجتمع وزراء نفط منظمة أوبك في فيينا، اليوم الاثنين، قبل إجراء محادثات مع منتجي الخام غير الأعضاء في أوبك، غدًا الثلاثاء.

بـ95 مليار دولار.. السيسي يعتمد أكبر ميزانية في تاريخ مصر

ذكرت الجريدة الرسمية المصرية، مساء أمس الأحد، أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد ميزانية البلاد للسنة المالية 2019-2020. ويأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، يوم 24 يونيو، نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ يوم 1 يوليو. ونشر القانون الذي أطلق عليه رقم 79 لسنة 2019 والخاص بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، في الجريدة الرسمية. وسبق أن أعلنت المالية المصرية أن هذه الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، وقالت في بيان: إنَّ «حجم مصروفاتها يصل إلى 1.6 تريليون جنيه (95.7 مليار دولار) بزيادة 150 مليار جنيه (8.9 مليار دولار) عن موازنة 2018/2019». وفيما يبلغ معدل النمو المستهدف 6%، فقد بدأت مصر تنفيذ حزمة سياسات اقتصادية، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وتتضمن الحزمة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

«سابك» ترفع حصتها إلى 75% في أكبر مجمع «ميثانول» عالمي

وقعت شركة «سابك» اتفاقية تمديد مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في شركة الرازي، التابعة لـ (سابك)، اليوم الاثنين، في العاصمة اليابانية طوكيو، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية سابك من أجل تنمية علاقاتها القوية مع شركائها العالميين، وتعزيز مركزها الريادي في صناعة البتروكيماويات وبالأخص في مادة الميثانول. يأتي هذا بعد شراكة ناجحة استمرَّت لسنوات طويلة، تخللها نقل للتقنية والمساهمة في ريادة (سابك) العالمية في قطاع البتروكيماويات، وتشمل الاتفاقية التي مُددت 20 عامًا جديدة، بعد الحصول على  موافقة الجهات المختصة بالمضي قدمًا فيها،  زيادة حصة (سابك) إلى 75% في شركة (الرازي) وانخفاض حصة الشركة اليابانية إلى (25%) فقط، على أن تقوم الشركة اليابانية بدفع أكثر من خمسة مليارات ريال سعودي لـ(سابك) مقابل تمديد الشراكة؛ حيث تستخدم (سابك) كامل المبلغ أو جزءًا منه لتمويل مشروع يهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية لمصانع (الرازي) القائمة أو لإنشاء مصنع جديد. وبموجب هذه الاتفاقية تكون (سابك) مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة للمصنع الجديد لإنتاج الميثانول، ويحق لها بكامل الحرية استخدام تلك التقنية في الفرص الاستثمارية الواعدة للشركة سواء داخل المملكة أو خارجها. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، يوسف بن عبدالله البنيان، على هامش مراسم توقيع الاتفاقية: «تُعد الرازي أول شركة مشتركة في تاريخ (سابك) ومن أنجح الشراكات التي دخلتها الشركة منذ 40 عامًا، ويعتبر تمديدها لعشرين سنة إضافية أكبر دليل على ذلك مما يعزِّز التعاون الاستراتيجي السعودي الياباني. وفقًا لرؤية المملكة 2030. يذكر أنَّ شركة (الرازي) تأسست في 24 نوفمبر 1979م، مناصفة بين (سابك) والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، ويتركز نشاطها في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل مجمع لصناعة الميثانول.

اليوان يرتفع أمام الدولار عقب تراجع ترامب و«شي» عن التهديد بتصعيد الحرب التجارية

ارتفع اليوان الصيني أمام الدولار في تعاملات الأسواق المالية في آسيا، مساء الأحد، (اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي)، بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، عن التهديدات بتصعيد حربهما التجارية. وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الدولار فقد 5ر0% من قيمته أمام اليوان. وأضافت الوكالة أن الين الياباني والفرانك السويسري تراجعا في المقابل أمام الدولار الأمريكي. وأفادت الوكالة في تقرير لها أمس الأحد، أن ذلك الارتفاع سيكون بمثابة تخفيف للضغوط التي تعرضت لها العملة الصينية بسبب الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلن ترامب، السبت، خلال مؤتمر صحفي مع شي، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة أوساكا اليابانية، عزمه عدم فرض رسوم جمركية جديدة حاليًا على الواردات القادمة من الصين. وكانت الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا قبل قمة العشرين على هدنة تجارية. يذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت حتى الآن رسومًا جمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بـ250 مليار دولار، بينما ردت الصين بفرض رسوم على سلع بقيمة 110 مليارات دولار، وذلك بعد انهيار المحادثات بين البلدين.

تقرير: أوبك وحلفاؤها يتجهون لتمديد خفض الإنتاج حتى مطلع 2020

يتجه منتجو النفط من تحالف أوبك بلس، نحو تمديد خفض إمداداتهم لمدة تسعة أشهر حتى الربع الأول من عام 2020، في مواجهة زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وضعف النمو في الطلب. ومنذ أن توصلت روسيا والمملكة العربية السعودية لاتفاق على هامش قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت، لتمديد التخفيضات لمدة من ستة إلى تسعة أشهر، أعربت دول أخرى عن دعمها لتمديدها إلى العام المقبل. ونقلت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية، عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا قوله، أمس الأحد، بعد اجتماعه مع وزير النفط خالد الفالح: «كلما طال الأفق، ازداد اليقين في السوق». وأضاف باركيندو أنه سيكون من المؤكد أكثر أن ننظر إلى ما بعد عام 2019، أعتقد أن معظم التوقعات التي نراها الآن ومعظم التحليلات تتحول تدريجيًا إلى 2020. كما عبر مندوبو نيجيريا وفنزويلا عن دعمهم المشروط لتمديد مدته تسعة أشهر، وهو ليس سياسة نموذجية لأوبك كما اعتادت بشكل تقليدي أن تبرم اتفاقيات بشأن الإنتاج لمدة ستة أشهر. وحتى مطلع هذا الأسبوع، كان مسؤولو أوبك يبحثون تمديد خفض الإنتاج حتى عام 2019، ومع ذلك، فتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الباب حتى عام 2020 من خلال تطبيق تخفيضات في الإنتاج لمدة أطول. ويعكس هذا التمديد الوضع على الجانب الاستراتيجي والتكتيكي، إذ يقر بالتوقعات الكئيبة لعام 2020 بالنسبة للعرض والطلب في خضم تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الإنتاج الأمريكي. كما يتيح التمديد لأوبك أن تظهر للسوق أنها مستعدة للإبقاء على خفض الإنتاج، بينما تحتفظ بمرونة في تعديل الاتفاق عندما تجتمع مرة أخرى قبل نهاية العام. وقال جو ماكمونيجل محلل سياسات الطاقة لدى شركة «هيدج آي» الاستشارية لإدارة المخاطر، وهو مسؤول كبير سابق لدى وزارة الطاقة الأمريكية، إننا «نعتقد أن هذه خطوة أعدتها السعودية بشكل واضح من أجل دعم الأسعار الحالية وسط توقعات بتراجع الطلب، أو على الأقل الحفاظ على هيمنتها». ويعقد وزراء النفط من منظمة أوبك وحلفائها من خارجها ويعرف بـ«أوبك بلس»، سلسلة من الاجتماعات في فيينا الاثنين والثلاثاء؛ لمناقشة سياسة الإنتاج.

السعودية تُحقق طفرات عالمية على خطى اقتصادات دول مجموعة العشرين

سجلت المملكة حضورًا قويًّا، في قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، سعيًا لدعم نمو الاقتصاد العالمي وتجنب مخاطر الأزمات الناجمة عن تقلبات السوق. وللرياض دور بارز في توازن سوق الطاقة العالمية، مما يجعلها واحدة من أهم الفاعلين في مجموعة العشرين التي تحرص على تحقيق التنمية المستدامة واستقرار أسواق النفط، مع الالتزام بتحقيق أهداف النظام الاقتصادي العالمي. ويتسق التواجد السعودي في المحافل الاقتصادية الدولية، مع نجاح الرؤى والخطط الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية والقدرة على الحفاظ على مكانته كقوة اقتصادية رئيسة تنافس الاقتصادات المتقدمة، ومن حيث تصنيفها دوليًّا بين أكثر الاقتصاديات تنافسية، تفوقت السعودية على العديد من الاقتصاديات المتقدمة مثل كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا بفعل قوة وفعالية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. وصنفت المملكة مؤخرًا بين أقوى عشر دول في العالم، وفقًا لتصنيفات US News و World Report، التي تقيِّم البلدان بناءً على معايير أهمها؛ التحالف العسكري والدولي، النفوذ السياسي والاقتصادي، وقوة القيادة، وتعد المملكة من أغنى دول العالم، وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، كمنتج رائد للنفط وعضو قديم في مجموعة العشرين. ويتماشى التوجه المعتمد في رؤية المملكة 2030 بتعزيز التجارة والابتكار مع أهداف مجموعة العشرين، والتي سيكون لها أكبر الأثر على نجاح المملكة خلال رئاستها للقمة- في الاجتماع المُقبل عام 2020- في زيادة تطوير الاقتصاد العالمي. وكشف استطلاع، نشره المعهد الدولي لتطوير الإدارة بسويسرا، عن تحسن القدرة التنافسية للأعمال التجارية في المملكة، أسرع من أي بلد آخر؛ حيث ارتفعت مرتبة المملكة 13 درجة في أحدث إصدار من المسح السنوي، بقفزها إلى المركز 26 على مستوى العالم. كما أدرجت كلية إدارة الأعمال ومقرها سويسرا، الأسباب الكامنة وراء التحسن الكبير، قائلة إن استثمار الدولة الخليجية في التعليم (أعلى تصنيف في العالم) كان محركًا أساسيًّا لقدرة المملكة التنافسية، بعوامل داعمة منها النظام الضريبي المستقر للمملكة وجودة التمويل العام والتجاري. وفي بيان حول القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، قال كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات بمركز التنافسية العالمية التابع لكلية إدارة الأعمال بسويسرا، إن المملكة استثمرت ما يقارب ضعف المتوسط العالمي في التعليم، بنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط عالمي قدره 4.6%، مشيرًا إلى  أن محاولات المملكة لتنويع اقتصادها بموجب رؤية 2030 ساهمت في تحسين النمو الاقتصادي في البلاد. كما تسارعت وتيرة النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة للاستثمار بالمملكة، ويشير الانتعاش في مؤشر مديري المشتريات الرئيس هذا العام إلى أن القطاع الخاص بدأ يستفيد من ارتفاع أسعار النفط والتحسن الناتج في الوضع المالي للحكومة السعودية. وكشف وزير المالية محمد التويجري عن توقعات نمو اقتصاد المملكة بـ2.5% في 2019، وأضاف أن برامج الرؤية، والاستثمارات السعودية، والمبادرات الداخلية والأتمتة سترفع من معدلات النمو للاقتصاد السعودي. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية خلال أبريل الماضي أن اقتصاد المملكة نما في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2016، بدعم من النمو في قطاع النفط، بينما تباطأ النمو في القطاع غير النفطي. ومن بين دول مجموعة العشرين، تحتل السعودية المرتبة الثالثة من حيث الاحتياطيات الأجنبية، البالغة نحو 507.2 مليارات دولار، بعد الصين واليابان. وتمثل احتياطياتها 6.4% من إجمالي احتياطيات المجموعة. ولدى المملكة اقتصاد قائم على النفط بصورة كبيرة، مع انتهاج سياسات استراتيجية لتنويع مصادر الاقتصاد، ما يجعلها مالكة لقدرات نفطية هائلة حيث تمتلك نحو 16% من احتياطيات النفط العالمية، مما يجعلها رائدة في إنتاج النفط وتصديره. وتلتزم المملكة التزامًا تامًا بأهداف مجموعة العشرين واستقرار وازدهار النظام الاقتصادي الدولي؛ حيث تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع دول مجموعة العشرين الأخرى والتوصل إلى إجماع دولي حول قمة جدول الأعمال حول اجتماع القادة والذي يمثل البلدان التي تُمثل ثلثي سكان العالم، أي 85% من الاقتصاد العالمي و 75% من التجارة الدولية. وباعتبارها واحدة من أقوى وأكبر الدول العربية، لدي المملكة علاقات قوية مع القوى العظمى في جميع أنحاء العالم، وتعتبرها الولايات المتحدة حليفًا قويًّا، في إطار رؤيتها الاستراتيجية المشتركة، بما في ذلك العديد من المبادرات الجديدة في مجالات الاستثمار والتجارة والأمن والدفاع وكذلك العلاقات التعليمية والثقافية. كذلك أقامت بكين والرياض علاقة عمل كانت مفيدة للجانبين، خاصة في تطوير الطاقة. وتعد الصين أكبر مستهلك للنفط الخام السعودي منذ عقد، وفي المُقابل وجدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المملوكة للدولة سوقاً ترحيبية في الصين لمنتجاتها البتروكيماوية. كما تعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، وتعهد البلدان بتوسيع وتعميق علاقاتهما التجارية والصناعية.

مسؤول بالبيت الأبيض: رفع القيود الأمريكية عن «هواوي» ليس «عفوًا عامًا»

قال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب لا يقدم «عفوًا عامًا» لشركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية العملاقة للاتصالات كجزء من اتفاق لاستئناف المحادثات التجارية مع الصين. ووفقا لوكالة أنباء «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، قال كودلو في برنامج «فوكس نيوز صنداي»، في أول ظهور تليفزيوني له من بين مقابلتين مقررتين، اليوم الأحد: «إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج بالعودة إلى طاولة المفاوضات اتفاق كبير للغاية». ومع ذلك، قال إنه لا توجد وعود صارمة ولا يوجد جدول زمني لاستكمال اتفاقية تجارية شاملة محتملة، وأن الصين لا تزال بحاجة إلى معالجة القضايا التي قالت الولايات المتحدة إنها تسببت في انهيار المباحثات مطلع مايو الماضي. وقال كودلو إن «هذه نقطة مهمة للغاية في هذه المحادثات. ومع ذلك، فمهما طال الوقت الذي قد تستغرقه، فمن المستحيل التنبؤ بها». وأكد كودلو من جديد على تقييمه قبل أيام من انهيار المحادثات، والذي جاء فيه أن الولايات المتحدة والصين قد انتهيتا من 90% من جوانب الاتفاق التجاري. وقال إن نسبة العشرة بالمائة الأخيرة ستكون هي الأصعب. ويستأنف أكبر اقتصادين في العالم محادثاتهما التجارية مع تعليق فرض رسوم تجارية بعدما التقى ترامب وشي يوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان. وقال ترامب إنه خفف القيود المفروضة على شركة «هواوي» الصينية، وهو تنازل أثار حفيظة المشرعين الأمريكيين بمن فيهم بعض الجمهوريين.

أعضاء وحلفاء أوبك يناقشون في فيينا سياسة إنتاج النفط بالنصف الثاني من 2019

توقع محللون وصول منتجي النفط الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائهم من خارج المنظمة، إلى اتفاق بشأن استمرار خفض الإنتاج، خلال اجتماع مقرر بالعاصمة النمساوية فيينا غدًا الاثنين لمدة يومين. ورغم ذلك، لم يتضح ما إذا كانت الدول الـ 14 أعضاء أوبك والمنتجون العشرة من خارج المنظمة، بقيادة روسيا، ستقرر مزيدًا من تقليص الإنتاج أم ببساطة ستمدد سقف خفض الإنتاج الذي انتهى بالفعل اليوم الأحد. ويقول سايروس دو لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف «كوميرتس بنك» في مدينة هامبورج الألمانية، إن شكًّا يساوره بشأن الالتزام بالاتفاقات السابقة بشأن خفض كميات الإنتاج. واتفق منتجو النفط من المنظمة وخارجها في ديسمبر الماضي على خفض سقف الإنتاج بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًّا، بما يشكل حوالي واحدًا بالمئة من الإمدادات العالمية؛ سعيًا لتقليص الفائض في المعروض وتعزيز الأسعار. وتوفر الدول الأعضاء في أوبك حوالي ثلث إنتاج العالم من الإمدادات النفطية، وتشكل مع الحلفاء من خارج المنظمة حوالي نصف الإنتاج العالمي من الخام. ونتيجة لذلك، شهدت أسعار خام برنت القياسي من بحر الشمال ارتفاعًا بنحو 25 دولارًا؛ ليصل سعر البرميل إلى ما يربو على 75 دولارًا بنهاية أبريل الماضي. ولكن الأسعار تراجعت في الأسابيع التالية، قبل أن تعاود الانتعاش منذ منتصف يونيو. ويؤدي ارتفاع الأسعار، إلى مزيد من التوازن في الموازنة العامة للمملكة؛ كونها أكبر منتج للنفط في العام، بحيث تكون الأسعار 85 دولارًا للبرميل، ووفقًا لصندوق النقد الدولي. وقال محللون في مؤسسة «جيه بي سي إنرجي» للاستشارات في فيينا: «إن الانتعاش الجزئي الذي شهدته الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين تحقق فقط مع السعودية». وفي الوقت الذي التزمت فيه الرياض باتفاق خفض سقف الإنتاج على نحو صارم، تضررت دول أخرى بالقيود المستمرة على كميات الإنتاج والتي تؤدي إلى تقليص حجم التصدير، وبالتالي العائدات. وتنبأ دو لا روبيا: بعدم التزام بعض الدول بسقف الإنتاج الذي قد تتوصل إليه اجتماعات فيينا خلال اليومين المقبلين. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين إنه اتفق مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على تمديد اتفاق «أوبك بلاس» لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر أخرى، بعد انتهاء الاتفاق الحالي اليوم الأحد. وقال بوتين: «لقد اتفقنا، وسنواصل اتفاقاتنا تحت أي ظرف سنواصل دعم استمرار اتفاقاتنا، بشأن الكميات التي تم الاتفاق عليها سابقًا». وتُلقي تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتوترات بين واشنطن وإيران العضو في أوبك، بظلالها على الاجتماعات، وكذلك الأزمة في فنزويلا، وهي أيضًا عضو في المنظمة. يشار إلى أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هامش قمة مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في مدينة أوساكا باليابان أمس السبت، على استئناف المفاوضات التجارية بينهما. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وافق على عدم فرض رسوم جمركية جديدة في الوقت الحالي على مزيد من واردات السوق الأمريكية من الصين، مما يمثل هدنة مؤقتة في حرب تجارية بين عملاقين اقتصاديين. وقال ترامب إنه عقد اجتماعًا ممتازًا مع نظيره الصيني شي جين بينج في أوساكا، مشيرًا إلى أن المفاوضات عادت إلى مسارها، وإنه مستعد للتوصل لاتفاق تاريخي مع بكين. وحول أمكانية أن تحدث القرارات التي يتم التوصل إليها في فيينا الأثر المنشود، قال: دو لا روبيا، يعتمد هذا إلى حد كبير على التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وتميل التوقعات الإيجابية إلى تعزيز سوق النفط ترقبًا لارتفاع الطلب، مقابل نظرة متشائمة تعطي إشارة على تراجع احتياجات الصناعة والافراد من المنتجات البترولية. ويقول دو لا روبيا: إذا كانت هناك توقعات إيجابية، سيؤتي أي قرار تتوصل إليه أوبك ثماره. أما إذا ساد التشاؤم، ستخفق أوبك في كبح هذه التوجهات.    

الأسواق الخليجية ترتفع في بدايات تعاملات الأحد مدعومة بنتائج قمة العشرين

تفاعلت الأسواق الخليجية إيجابًا، اليوم الأحد، مع قرارات مجموعة قمة العشرين، التي تكللت بالهدنة التجارية بين أمريكا والصين، ورفع الحظر عن «هواوي»، إلى جانب الاتفاق السعودي– الروسي حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط. وارتفعت أسهم السوق السعودية في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 1.26% إلى 8،796 نقطة عند الساعة 06:22 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.33% إلى 2،660 نقطة، كما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.06% إلى 4،994 نقطة، بينما حقق مؤشر السوق الكويتية مكاسب بنسبة 0.24% إلى 6،385 نقطة. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية، أن بلاده لن تفرض رسومًا جديدة على الصين، لكنه أضاف أن إدارته لن تلغي الرسوم السابقة. وقال ترامب: سنمتنع في الوقت الراهن عن رفع الرسوم، وسيشترون المزيد من المنتجات الزراعية. إلى ذلك، أوضح ترامب، أنه مستعدّ للمضي قدمًا في التفاوض مع الصين، مضيفًا: الصين لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معنا. وفي ما يتعلق بملف «هواوي»، قال: اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف «هواوي». وفي سياق منفصل، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين 6 و9 أشهر. وتابع بوتين -في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية- أن الاتفاق سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها. وتجتمع منظمة «أوبك» وحلفاء لها فيما يعرف باسم «أوبك+» يومي الأول والثاني من يوليو لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميًّا. وينتهي العمل بالاتفاق اليوم الأحد.  

ترامب يرفع الحظر عن بيع المنتجات الأمريكية لـ «هواوي» الصينية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده لن تفرض رسومًا جمركية جديدة على السلع الصينية؛ ما يسمح بمزيد من الوقت لإجراء مفاوضات بشأن التجارة والوصول إلى السوق. وأضاف ترامب عقب اجتماعه مع نظيره الصيني،  شي جين بينج، اليوم السبت أنه سيسمح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها لشركة «هواوي» الصينية؛ لكن السماح للشركة العملاقة في مجال الاتصالات بدخول السوق الأمريكي سيتم التعامل معه في المستقبل، إذا تم إحراز تقدم في المحادثات. وقال ترامب في مؤتمر صحفي في مدينة أوساكا اليابانية؛ حيث حضر قمة مجموعة العشرين: «إننا نرسل ونبيع لشركة هواوي كمية هائلة من المنتجات (..) حسن أن نواصل بيع هذه المنتجات». وأضاف أنه سيلغي تهديده بفرض رسوم إضافية على واردات صينية بقيمة 325 مليار دولار، خلال الوقت الحاضر على الأقل. ولو أن ترامب مضى قُدُمًا في إجراءاته، فإن ذلك كان سيعني إلحاق ضرر بكل منتج صيني تقريبًا، يتم توريده إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم، التي تم تبنيها خلال الحرب التجارية المستمرة على مدار العام. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حتى الآن رسومًا جمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بـ250 مليار دولار، بينما ردت الصين بفرض رسوم على سلع بقيمة 110 مليارات دولار. وقال ترامب إن اجتماعه مع الرئيس الصيني كان «ممتازًا» وأننا «نعود إلى المسار» من خلال المحادثات التجارية عقب الاجتماع المرتقب بشكل واسع في المدينة اليابانية. وذكر الرئيس الصيني من خلال مترجم في مستهل الاجتماع أن «التعاون والحوار أفضل من المواجهة». وكان اجتماع ترامب وشي من الأحادث الرئيسة في قمة مجموعة العشرين؛ حيث إن الرسوم الجمركية التي فرضها اثنان من أكبر اقتصاديات العالم تبطئ النمو العالمي وتعرقل سلاسل الإمداد. وكان ترامب وشي قد اتفقا سابقًا على هدنة في حربهما التجارية في قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي عقدت في ديسمبر من العام الماضي في الأرجنتين. لكن المفاوضات التي استمرت لأشهر انهارت في مايو الماضي، عندما زاد كل طرف الرسوم الجمركية على الطرف الآخر.  

الصين ترحب بموقف ترامب من «هواوي»

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن الصين رحبت بتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع بعض القيود عن مبيعات التكنولوجيا الأمريكية لشركة «هواوي» الصينية العملاقة في مجال الاتصالات. ونقلت صحيفة «جلوبال تايمز» عن وانج شياولونج، أحد الممثلين الخاصين بوزارة الشؤون الخارجية الصينية في قمة مجموعة العشرين قوله للصحفيين في مدينة أوساكا اليابانية «من المؤكد أننا نرحب بتصريح ترامب». وكان ترامب، قد قال في وقت سابق اليوم السبت، في ختام قمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة أوساكا اليابانية، إنه تعهد للرئيس الصيني شي جين بينج بالسماح مجددًا ببيع منتجات تكنولوجية لـ«هواوي». وكان الرئيس الأمريكي وصف اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينج بـ«الممتاز»، قائلًا: «لقد عدنا الآن إلى المسار الصحيح». ورفض ترامب الإفصاح عما إذا كان قد توصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الصيني أم لا. وقال ترامب إن المحادثات جرت بشكل جيد كما كان متوقعًا. وأضاف ترامب: «لقد عقدنا اجتماعًا جيدًا جدًا مع الرئيس الصيني شي، لقد كان ممتازًا ، وأقول ممتازًا». واستطرد الرئيس الأمريكي قائلًا إن «المفاوضات مستمرة» مع الصين، وإنه سوف يقدم المزيد من التفاصيل حول لقائه الرئيس شي جين بينج. وكانت وسائل إعلام رسمية صينية، قد ذكرت أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على استئناف محادثاتهما التجارية، وذلك عقب اجتماع الزعيمين الأمريكي والصيني في اليابان.

أكبر بنك ألماني سيشطب نصف وظائف قطاع الأوراق المالية على مستوى العالم

قالت مصادر مطلعة: إن دويتشه بنك، أكبر بنوك ألمانيا يستعد لشطب نحو نصف وظائف قطاع تداول الأوراق المالية على مستوى العالم كجزءٍ من خطة أوسع لإعادة الهيكلة بهدف تعزيز ربحية البنك. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر قولها: إنَّ البنك الألماني يستعد لوضع التفاصيل الأخيرة للخطة التي يمكن أن تؤدي إلى شطب مئات الوظائف في قطاعات تداول الأوراق المالية والدراسات والأبحاث وتداول المشتقات. ومن المتوقع أن يبدأ البنك إخطار الموظفين الذين سيتم شطب وظائفهم، بمن فيهم الموجودون في الولايات المتحدة وآسيا بالقرار أوائل الشهر المقبل. ويأتي ذلك فيما ارتفع سعر سهم دويتشه بنك بنسبة 4.9% في تعاملات أمس الجمعة، بعد نجاحه في اجتياز الاختبار السنوي للقدرة على تحمل الضغوط المالية الذي يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي للبنوك العاملة في السوق الأمريكية. كان كريستيان سيفنج، الرئيس التنفيذي للبنك الألماني، قد أبلغ المستثمرين في الشهر الماضي بأنه يعتزم القيام بعمليات شطب وظائف واسعة في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بعد سلسلة طويلة من الإجراءات الفاشلة لإنعاش القطاع. ويجهز الرئيس التنفيذي للبنك حاليًا خطة جديدة لإعادة الهيكلة قد تتضمن خفضًا كبيرًا للوظائف في قطاع تداول الأوراق المالية إلى جانب التخلص من الأنشطة غير الأساسية. في الوقت نفسه، أكد سيفنج- الذي تولى رئاسة دويتشه بنك منذ أبريل من العام الماضي- التزام البنك بمواصلة أنشطته في الولايات المتحدة وآسيا. وكان البنك قد أعلن في وقتٍ سابقٍ من الشهر الحالي اعتزامه توسيع نشاطه التمويلي في الولايات المتحدة. ويركز البنك على الأنشطة المصرفية الاستثمارية خارج أوروبا وعلى الخدمات التي يقدِّمها مباشرة للشركات الأوروبية الكبرى، أو التي تحقق أرباحًا بوضوح.

ارتفاع سعر «البيتكوين» إلى أكثر من 12 ألف دولار

ارتفعت أسعار الأسهم المرتبطة بالعملة الرقمية «بيتكوين» خلال تعاملات أمس الجمعة، نتيجة ارتفاع البيتكوين بنسبة 13% إلى أكثر من 12 ألف دولار للوحدة الواحدة بنهاية التعاملات. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنَّ صعود عملة البيتكوين مؤخرًا يرتبط بإعلان شبكة التواصل الاجتماعي العالمية "فيسبوك" اعتزامها إطلاق عملة رقمية جديدة باسم «ليبرا» باستخدام تكنولوجيا قاعدة البيانات التسلسلية المشفرة المستخدمة في العملات الرقمية الأخرى. ومن بين أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية سهم شركة «جراي سكيل بيتكوين تراست» والذي ارتفع بنسبة 12% تقريبًا، وسهم «ريوت بيتكوين» وسهم «ماراثون بيتنت جروب»، وارتفع كل منهما بأكثر من 6%. كما ارتفع سهم شركة «دي.بي.دبليو هولدنج» بأكثر من 41 %.

المزيد