اقتصاد

“التصديرى للمفروشات” يدعو وزير الصناعة لاجتماع المجلس لبحث تنمية القطاع

وجه المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية الدعوة لوزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، لرئاسة اجتماع المجلس الأربعاء المقبل، وفى حضور رؤساء هيئة الرقابة الصناعية والتنمية الصناعية لوضع الحلول والآليات التى تساعد على نمو القطاع، وزيادة صادراته ورؤية أعضاء المجلس للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذى سيستمر تنفيذه للأربع سنوات المقبلة.

وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى، إن البرنامج يتضمن عددا من الآليات الجديدة التى يمكن أن تسهم بالفعل فى إيجاد جيل جديد من صغار المصدرين خاصة فى المناطق المهمشة، مثل الصعيد وسيناء، بفضل المزايا العديدة التى يحصل عليها المنتجون فى تلك المناطق، لافتا إلى أن هناك مخاوف تنتاب المجلس التصديرى تتعلق بدعم الاشتراك فى المعارض، حيث إن البرنامج الجديد لا يدعم اشتراك أى مصدر بالمعارض الخارجية إذا زادت قيمة صادراته على 3 ملايين دولار فى العام، بجانب إلغائه لدعم المعارض التى تقام بمصر بوجه عام ما لم تكن معارض دولية معترف بها، وهذا أمر يجب إعادة النظر فيه؛ لأن السواد الأعظم من المصدرين المصريين بالفعل تزيد صادرات كل منهم على رقم الـ 3 ملايين دولار سنويا، وبالتالى فإن عدم حصولهم على مساندة قد يضر بأوضاعهم وقدرتهم على الاستمرار فى المنافسة، وفتح أسواق جديدة، والتوسع فى نشاطهم.

وطالب سعيد فى بيان للمجلس، اليوم الجمعة، وزارة التجارة والصناعة، بإعادة النظر فى قرار عدم حصول متوسطى وكبار المصدرين على دعم المعارض، والذى تعد أهم آلية لاستمرار تواجد منتجاتنا فى الأسواق الخارجية لافتا إلى أن الفترة المقبلة أشد صعوبة على المصدرين؛ بسبب تداعيات الوضع السياسى على حركة صادراتنا.

كما طالب أيمن قادوس وكيل المجلس التصديرى، بإعادة النظر أيضا فى قرار فرض رسوم حماية على واردات مصر من الغزول، والتى تسببت فى رفع تكلفة الغزول لمصانع المفروشات والوبريات بنحو 3.5 جنيه لكيلو الغزل، وهى قيمة رسم الحماية، وهو ما حد من تنافسية منتجاتنا بالخارج، خاصة أن مصانع القطاع العام لا توفر احتياجاتنا من الغزول قصيرة التيلة، بالإضافة إلى أن أسعارها أعلى وجودتها أقل، موضحا أن القطن طويل التيلة الذى تمتاز به مصر لا يحتاجه قطاع المفروشات، حيث يمثل 5% فقط من احتياجات القطاع، والتى تحتاج لغزول متوسطة وقصيرة التيلة لتماشيها أكثر مع الطلب العالمى.

من جانبه قال محمود أمين عضو المجلس التصديرى، إن الأمانة الفنية للمجلس طالبت خلال اجتماعها مع على الكبير مدير عام المجالس التصديرية وتنظيمات الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، ود.سيد معوض مدير عام بجهاز مكافحة الدعم والإغراق، باعتبار الأقمشة المصنعة من غزول مستوردة، وتم نسجها بمصر منتج محلى حتى تحصل على نفس نسبة مساندة الصادرات المقررة للمنتجات المستخدمة للغزل المحلى، إلى جانب تعديل النسب الخاصة بمساندة صادرات الوبريات لتتساوى مع نسب الأقمشة تحقيقا للمساواة بين المنتجين، وأيضا مراعاة الوضع الخاص لمصدرى السجاد والموكيت المجهز من غزول مستوردة، حيث لا توجد غزول محلية تلبى احتياجات هذه الصناعات، ولذا فلا بديل أمامهم سوى الاستيراد.

وأضاف أن الاجتماع الذى عقد أوصى أيضا بإضافة حافز خاص للصناعات الموفرة للطاقة، وكثيفة العمالة مثل مصانع النسيج، وفى هذا الإطار كشف الدكتور ماجد مرزوق عضو المجلس، عن استخدام بعض مصانع القطاع للطاقة الشمسية لتشغيلها، بحيث أصبحت موفرة للطاقة، لافتا إلى أهمية تقرير هذا الحافز الإضافى لتشجيع المنتجين على التوسع فى هذا المجال، خاصة أن تكلفة الإنتاج ستنخفض باستخدام الطاقة الشمسية.

كما طالب المجلس التصديرى بأن يحسب حافز الدخول فى الأسواق الجديدة، بناء على زيادة قيمة الصادرات بوجه عام دون تحديد لأسواق بعينها، وأيضا دعم الشحن لأفريقيا يستمر لجميع الدول الأفريقية، وليس فقط للدول الحبيسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق