اقتصاد

الحكومة التونسية تعلن التراجع عن ضرائب تسببت فى احتجاجات بالبلاد

أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة على العريض اليوم الخميس إيقاف العمل بالضرائب الجديدة التى تضمنها قانون الميزانية لسنة 2014 وأثارت أعمال عنف فى أنحاء البلاد.

وصرح العريض اليوم بأنه تم تعليق العمل بالرسوم التى تم تطبيقها على وسائل النقل إلى حين تسويتها قانونيا عبر السلطة التشريعية.

وأضاف العريض أنه: “تم اتخاذ هذا القرار رغم قناعة الحكومة بوجاهة هذه الإجراءات فى قانون المالية للسنة الجديدة لما له من فائدة على الفئات الوسطى والضعيفة وفى تحقيق التوازنات المالية للبلاد”.

كانت احتجاجات اندلعت فى صفوف الفلاحين وسائقى سيارات الأجرة فى عدة محافظات منذ مطلع الأسبوع بمجرد علمهم بزيادات ضريبية قالوا إنها تضاعفت سبع مرات.

وعمد محتجون إلى قطع عدد من الطرق التى تربط بين المدن وتعطيل سير القطارات وإحراق الإطارات المطاطية وترديد شعارات مناوئة للحكومة ومنددة بالزيادات الضريبية، وخلفت الاحتجاجات جرحى فى صفوف قوات الأمن وإيقاف العشرات فى صفوف المحتجين.

واضطر عدد من المحافظات إلى إغلاق مكاتب تحصيل الضرائب فى ظل تزايد التوتر وامتناع غالبية الفلاحين عن سداد الرسوم المقررة.

وطالب اتحاد الفلاحين بتجميد الفصل 66 من قانون المالية المدرج به الزيادات الضريبية فى انتظار إلغائه لاحقا بينما حذر حزب صوت الفلاحين من قيام “ثورة الفلاحين” فى ظل الزيادات المجحفة للضرائب.

كان وزير المالية إلياس فخفاخ أشار فى مؤتمر صحفى أمس الأربعاء إلى ضرورة تقبل الزيادات الضريبية من أجل المحافظة على الموازنة العامة للبلاد محذرا فى الوقت نفسه من تكرار سيناريو اليونان، فى إشارة إلى الأزمة المالية، إذا ما تواصلت موجة الاحتجاج على قرارات وزارة المالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق