اقتصاد

خفض تصنيف 3 مصارف مصرية

خفضت وكالة «ستاندرد اند بورز» أمس التصنيف الائتماني لثلاثة مصارف مصرية من B/B إلى B/C بعد يومين من خفض التصنيف السيادي للبلاد. وأفادت وكالة التصنيف الائتماني في بيان لها بأنها خفضت تصنيفاتها الائتمانية «الطويلة والقصيرة الأجل لبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي»، مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك المصارف سلبية

وكانت «ستاندرد أند بورز» خفضت قبل يومين التصنيف السيادي الطويل الأمد لمصر إلى -B من B، منبهة إلى أن التصنيف معرض لمزيد من الخفض إذا قوض تفاقم الاضطرابات السياسية الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والموازنة العامة.
وأكد مصدر في «البنك التجاري الدولي» لـ «الحياة» أن المؤشرات الحالية تنذر بكارثة لأن المصرف يواجه حالياً تحديات خطيرة، أبرزها الإقبال على شراء الدولار فيما المصارف تعاني نقصاً في سيولتها منه، ولا يُسمح لأي مصرف ببيع أكثر من ألف دولار فقط يومياً، ولا يُسمح للزبون ذي الودائع الدولارية بسحب أكثر من 10 آلاف دولار يومياً. وأشار المصدر إلى أن القرارات الحكومية في هذا الشأن سارية على رغم عدم إعلانها رسمياً.
وتواجه الحكومة المصرية أزمة اقتصادية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ «ثورة يناير» 2011، فيما يتراجع الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية. والتحدي الأهم والأصعب للحكومة الآن هو ضمان تمويل كاف لموازنة 2013 لحماية الاقتصاد وتحقيق انفراج يحلول منتصف العام المقبل. وتتمثل الأولوية التالية في البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التي تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة، ووضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً.
 
سيناريوهات

وحول أبرز السيناريوات المطروحة أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وفق خبراء اقتصاديين، هو الاقتراض من البنك الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية الخاصة أو الحكومية، في حال صرف صندوق النقد الدولي قرضه العتيد لمصر (4.8 بليون دولار)، موضحين أن التسديد لن يتحقق من دون جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ومؤكدين أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيه ليكون للتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم الأكبر في الموازنة. وتوقعوا انفراجاً في الاقتصاد منتصف 2013، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبي أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو.
وأعلن اتحاد الغرف السياحية عن دعوة وزيري السياحة والتخطيط لمناقشة توجهات الدولة نحو السياحة، بحضور ممثلين عن 12 حزباً سياسياً. وقال رئيس الاتحاد إلهامي الزيات: «إن الغرض من دعوة كل من وزير السياحة ووزير التخطيط والتعاون الدولي هو معرفة توجهات الدولة تجاه القطاع السياحي، بعدما ترددت أنباء عن رفع أسعار السولار وزيادة الضرائب على الخمور، خصوصاً مع عدم وجود مواد دستورية تضمن حماية الاستثمارات السياحية أو حقوق العاملين في القطاع أو تكفل حرية السائح».
ولفت الزيات إلى أن الاتحاد «سيطلب إرجاء تلك الزيادات حتى أيار (مايو) المقبل، إذ أن غالبية الشركات والفنادق سوقت برامجها وفق السعر القديم، خصوصاً أن 60 في المئة من السياحة الوافدة تأتي من طريق الخدمة المدفوعة مقدماً». وأوضح أن ممثلي الحكومة سيُبلَغون بحجم الخسائر التي طاولت القطاع السياحي منذ الثورة، وحجمها ثلاثة بلايين دولار، مؤكداً أن المستثمرين على وشك الإفلاس في ظل المطالبات المستمرة من المصارف بتسديد قيمة القروض، ومشيراً إلى أن خفض التصنيف الائتماني لمصر سيضر بالقطاع السياحي في شكل كبير وسينفّر الاستثمارات. وحذّر من انضمام أربعة ملايين مصري من العاملين في القطاع السياحي في صفة مباشرة وغير مباشرة إلى طابور البطالة، ما يهدد بقيام ثورة جياع.
 
عجز الموازنة

وفيما تعاني الحكومة المصرية زيادة عجز الموازنة الذي وصل إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي انتهت في حزيران (يونيو) ويتوقع أن يبلغ 10 في المئة في السنة المالية الحالية، صدر قرار جمهوري بعدم السماح للمسافرين بحمل أكثر من 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية نقداً لدى دخولهم إلى البلاد أو خروجهم منها وسط مخاوف متنامية من عدم قدرة الحكومة على السيطرة على أموالها القليلة. وأعلن المصرف المركزي أنه اتخذ خطوات لحماية ودائع المصارف وذلك في بيان أصدره بعدما قال مصريون إنهم سحبوا أموالهم خوفاً من أن تجمد السلطات أرصدتهم.
وكشف وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح عن نيته زيارة العراق مطلع الشهر على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والعراق، مشيراً إلى أن العلاقات التي تربط الشعبين تمثل فرصة كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة خصوصاً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يتعدى 500 مليون دولار وهو ما يتطلب تعاون المسؤولين للعمل على زيادة هذه المعدلات.
وطالب الوزير بمراجعة قرارات العراق حظر استيراد المحاصيل الزراعية المصرية، خصوصاً الخضار والفواكه، مؤكداً في هذا الإطار أن العراق بصدد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وأن مصر تدعم هذا التوجه وستسعى جاهدة إلى مساندة العراق للحصول على عضوية المنظمة. ولفت إلى ضرورة سعي الجانب العراقي إلى عدم وضع عراقيل تخالف قواعد المنظمة، معتبراً أن لقرارات منع الاستيراد بدعوى حماية المنتجين المحليين قواعد دولية يجب اتباعها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق