المصرية

قرار العليا للانتخابات باستبعاد أحمد عز

قررت لجنة الانتخابات البرلمانية بمحكمة المنوفية الابتدائية، استبعاد رجل الأعمال أحمد عز من قائمة المرشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2015،

وذلك لعدم تمكنه من فتح حساب بنكى بأحد البنوك التى أعلنت عنها اللجنة العليا للانتخابات، لتلقى التبرعات لصدور قرار من الجهات القضائية بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، فضلا عن عدم تقديمه إقرار الذمة المالية لزوجته. وأوضحت لجنة الفحص باللجنة العليا للانتخابات فى حيثيات قرارها، أن المادة (26) من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصت على أن للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب (5% ) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وعلى المترشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع، ويلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد المحددة ووفق الإجراءات التى تحددها اللجنة. وأشارت اللجنة إلى أن رجل الأعمال أحمد عز لم يتمكن من فتح حساب بالعملة المصرية بالبنك الأهلى، أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد، التى تم تخصيصها لتلقى التبرعات النقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وذلك لصدور حكم قضائى بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها، وهو ما يعد فقدانًا لأحد شروط الترشح، حيث تبين أن حسابات أحمد عز جميعها مجمدة بحكم قضائى ولا تتم عليها أى حركة سواء بالإيداع أو السحب. كما جاء بحيثيات القرار أن عز لم يرفق إقرار الذمة المالية لإحدى زوجاته ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجة واحدة فقط، حيث اشترط قانون مجلس النواب فى المادة رقم 10 بأن يتقدم المرشح بإقرار الذمة المالية له ولزوجه وأولاده القصر وهو لم يتمكن رجل الأعمال من تقديمه. وكان رجل الأعمال أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل قد تقدم فى أول أيام فتح باب الترشيح بأوراق ترشحه إلى اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية، بمحكمة شبين الكوم الابتدائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق