العالمية

وزير داخلية سوريا في بيروت للعلاج

حطت في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي بعد السابعة مساء أمس طائرة سورية خاصة على متنها وزير الداخلية السوري محمد الشعار الذي تردد أنه كان أصيب في التفجير الذي استهدف مقر وزارة الداخلية الأسبوع الماضي في دمشق، ونقل الى مستشفى الجامعة الأميركية لمعالجته من الجروح التي نجمت عن الحادث. ورافق الشعار على الطائرة أطباء ومسعفون.

وكانت اتصالات أجريت من دمشق بعد ظهر أمس مع المسؤولين في بيروت وتحديداً ببرج المراقبة من أجل طلب السماح لطائرة تقل حالة طارئة، بالهبوط في المطار، وتبلّغ الرئيس ميقاتي بالأمر فأعطى تعليماته بالسماح للطائرة بالهبوط لأسباب إنسانية وطارئة، كما قالت مصادر حكومية لـ «الحياة»، خصوصاً أن الطلب اقترن مع الرغبة في نقل هذه الحالة الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. وإذ علم كبار المسؤولين لاحقاً أن المعني بهذا الطلب هو الوزير السوري الشعار، فإن معلومات ترددت عن أن شخص سوري آخر نقل على الطائرة نفسها للمعالجة.
وجرت حركة غير عادية في مستشفى الجامعة الأميركية في منطقة رأس بيروت بعد الظهر حيث شوهد عدد من عناصر الأمن يتحركون في مدخله، فيما اتخذ إجراء بحجب أسماء المرضى الذين يشغلون الأجنحة الخاصة في المستشفى. وطلبت كميات اضافية من الدم. ومساء منع عناصر من الأمن العام اللبناني الصحافيين من التواجد عند مدخل المستشفى بعد أن تجمعوا هناك إثر شيوع الخبر، وقبل نقل الشعار إليه ثم ضربوا طوقاً حوله. ووصلت سيارتا إسعاف، الأولى أنزلت جريحاً على حمالة في قسم الطوارئ، وبعدها بدقيقتين وصلت الثانية التي أقلت الشعار (في الثامنة إلا خمس دقائق) وأُدخل الى المستشفى من باب قسم الطوارئ أيضاً وسط حراسة شديدة من وحدات من الأمن العام. وامتنعت إدارة المستشفى عن تحديد اسم المريض الذي أدخل إليه.
في موازاة ذلك، تفاقمت مشكلة النازحين السوريين والفلسطينيين الى لبنان نتيجة محدودية إمكانات الدولة في استيعابهم، ما تسبب بخلاف داخل مجلس الوزراء حولهم. فطالب عدد من وزراء «التيار الوطني الحر» بإقفال الحدود وعدم استقبالهم، ورأى وزراء من 8 آذار أن بينهم ناشطين معارضين يتحركون على الأراضي اللبنانية ضد النظام خلافاً للاتفاقات بين البلدين، بينما رد وزراء «جبهة النضال الوطني» التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط رافضين الاستنسابية في التعاطي مع النازحين وضرورة التعاطي معهم بمعيار واحد، مذكرين بأنهم كانوا طالبوا بوضع خطة بعيدة المدى في شأن هذه القضية الإنسانية.
وفي وقت تقر الهيئات الدولية بقصور التمويل الذي وعدت به السلطات اللبنانية لمساعدتها على تحمل تكاليف إيواء النازحين، في ضوء حاجة لبنان الى 300 مليون دولار لتغطية تكاليف إيوائهم، بلغ عدد هؤلاء أكثر من 162 ألفا، وهو الى تزايد مع تدفق النازحين الفلسطينيين من مخيم اليرموك في دمشق الذين يشكون من عدم تقديم الخدمات إليهم مثل السوريين من قبل منظمات الإغاثة الدولية التي لم تحسب لهم حساباً فتوزعوا على بعض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وقال التقرير الأسبوعي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تسجل دخول 1500 لاجئ يومياً من السوريين الى لبنان، فيما هناك 41 ألف لاجئ ينتظرون تسجيلهم.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن وزير الأشغال غازي العريضي رد على المطالبة بإقفال الحدود أمام اللاجئين السوريين كما فعلت دول عربية أخرى بالقول إن «المشكلة أننا لا نتعاطى بعقل دولة ونفتقد خطة للتعامل مع النازحين»، مشيراً الى أن في الأردن انقساماً سياسياً بين النظام والمعارضة لكن في الوقت نفسه هناك إجماع على التعامل مع قضية النازحين بمنطق الدولة بينما نعاني نحن التحاق هذه المؤسسة أو تلك بزعيم أو حزب والبعض يتعامل بمعايير عدة في هذه القضية». ودعا الى «ألا نبني مواقفنا انطلاقاً من أن البعض مؤيد للنظام والآخر ضده في هذه القضية الإنسانية».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق