العربية

مثول 8 متهمين فى أحداث دارفور أمام القضاء السودانى

مثل ثمانية متهمين فى أحداث دارفور اليوم الخميس، أمام المحكمة الخاصة بمجمع الجهاز القضائى بالعاصمة السودانية الخرطوم، برئاسة الدكتور حيدر أحمد دفع الله قاضى المحكمة العليا وعضوية على أحمد قشى قاضى المحكمة العليا والأمين الطيب البشير قاضى المحكمة العليا.

وقال رئيس المحكمة حيدر أحمد دفع الله فى بداية الجلسة، إن هذه المحكمة تشكلت بأمر صادر من رئيس القضاء بموجب أحكام قانون السلطة القضائية العام وقانون الإجراءات الجنائية، وإعمالا لما ورد بوثيقة الدوحة للسلام فى دارفور.

وأضاف أن هذه المحكمة لها السلطان القضائى على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى التى ارتكبت فى إقليم دارفور.

وترجع وقائع الدعوى للعام 2011 حيث قامت مجموعة مسلحة بعمليات نهب وإرهاب بسوق “دانلوج” بوسط دارفور، والاعتداء على أفراد من القوات المسلحة فى منطقة رقبة الجمل بغرب دارفور.

وأكد حيدر أن المحكمة مفتوحة وعلنية وسوف تلتزم بضمان حسن سيرها وقواعد العدالة، واضعه فى الاعتبار أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

وأشار إلى أن المحكمة تطمئن المتهمين والمدافعين عنهم بأنها ستلتزم جانب المحاكمة العادلة، خاصة وأن تشكيلها جاء من قضاة المحكمة العليا، وهم أعلى هيئة قضائية فى البلاد، مؤكدا أنه يجوز الطعن فى قرارات المحكمة عبر هيئة استئناف يشكلها رئيس القضاء، ويسمح لدفاع المتهمين بمقابلتهم والتحدث معهم فى حدود ما يدلى به الشهود.

وأكد رئيس المحكمة أنه متاح لفريق من الخبراء المتخصصين التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى الذين يتم اختيارهم بالتشاور مع حكومة السودان مراقبة إجراءات المحكمة لضمان حسن سيرها وفقا لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها فى القانون الدولى.

وطلبت هيئة العون القانونى التى شكلتها وزارة العدل للدفاع عن المتهمين- حسب طلب المحكمة- الانسحاب من الجلسات بعدما أشار المتهمون إلى أن لديهم محاميا سيتولى الدفاع عنهم، واستجابت المحكمة لطلب المتهمين برفع القيود عن أرجلهم ومقابلة ذويهم مع كفالة الرعاية الصحية لهم.

وقررت المحكمة الاتصال بالمحامى آدم أبكر لحضور جلسة يوم الاثنين القادم باعتباره المحامى الذى حدده المتهمون للدفاع عنهم، وبحضوره يتم الاستماع لخطبة الاتهام.

وحضر الجلسة من جانب الاتهام ياسر أحمد محمد المدعى العام لجرائم دارفور والمستشار محمود عبد الباقى محمود وكيل نيابة “زالنجى” والمتحرى فى القضية، والمدعى العام للقضاء العسكرى وأعضاء هيئته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق